الزمالك : زيزو “مديون” للنادى وليس له مستحقات

كشف مصدر موثوق بنادى الزمالك أن اللاعب أحمد مصطفى زيزو الذى انتقل للأهلى ليس له أية مستحقات مالية لدى النادى وأضاف المصدر أن الشكوى المقدمة من اللاعب للحصول على مستحقاته لا قيمة لها حيث أشار إلى أن النادى لديه أموال مستحقة على زيزو وهي نسب الإعلانات التى قام بها قبل انتهاء عقده مع الزمالك حيث قال المصدر بالحرف “النادى له فلوس عند زيزو”

وأضاف المصدر أن زيزو يعتبر “مديناً للزمالك” لأن مستحقاته لم تتجاوز تسعة ملايين جنيه بعد خصم العقوبات المقررة عليه بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق وبالتالى لم يتبق له أى مستحقات مالية بل إنه مدين بكافة نسب الإعلانات وأكد على حتمية الالتزام بمسؤولياته المالية تجاه النادى

خلال الساعات الأخيرة قام أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك وبعض الجماهير حيث شمل البلاغ اتهامات بالإساءة إلى اللاعب خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وأضاف أن هذه الهتافات المسيئة كانت نتيجة تحريض من إدارة الزمالك مما أساء إلى سمعته وأدى إلى توتر الأجواء

المستشار أشرف عبد العزيز محامي زيزو قدم البلاغ رسمياً للنائب العام موضحاً أن اللاعب كان لديه عقد رسمي مع الزمالك ينتهي نهاية الموسم الكروى 2024/2025 وبمجرد انتهاء التعاقد انتقل زيزو إلى الأهلى ليصبح لاعباً محترفاً بنجوم الفريق الأول وقد نوه عن ضرورة احترام العقود والتعهدات بين الأندية

زيزو يطالب بالتحقيق مع قادة هتافات جماهير الزمالك

في بلاغه ذكر أحمد سيد زيزو أن تحريض الجماهير ضده بدأ بتوجيه من مجلس إدارة الزمالك حيث قام موظفوه بتمزيق صورة اللاعب وتوجيه الإهانات له مما أدى إلى تحريض الجماهير ضده ووأدى إلى تناقل الشتائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من الجهات المختصة التحقيق في هذه الواقعة وكشف ملابساتها

وأشار زيزو إلى أن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا شهدت شتائم مباشرة من الجماهير ضده وضد زوجته وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين حيث استند إلى القوانين المصرية التي تعاقب على مثل هذه الأفعال مؤكداً على أهمية اتخاذ موقف صارم ضد المتعدين على حقوقه وسمعته

وفى نهاية البلاغ طالب زيزو بالتحقيق القانوني الشامل فى الواقعة وكافة محاولات التحريض ضده ومحاسبة المسئولين عن الهتافات المسيئة من جماهير الزمالك وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً حيث أن حقوق اللاعب المهنية والشخصية يجب أن تُحترم مع ضرورة محاسبة الأطراف المعنية بالتحريض