توبيخ وغرامة.. تفاصيل قرار فيفا ضد الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور (مستند)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الفترة الماضية قرار لجنة الانضباط الذي يتعلق بعدم دفع حق الرعاية الخاص بإمام عاشور وذاك بعد فترة طويلة من التحقيقات التي أسدلت الستار على القضية بالكامل، حيث تعتبر هذه القضية من الأمور البارزة في السنوات الأخيرة بسبب الأبعاد المالية والإدارية المترتبة عليها.

انتقل إمام عاشور إلى الأهلي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023 حيث تقدر الصفقة بحوالي 3.5 مليون دولار بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2028 وهو ما يضع الأهلي تحت ضغوط أداء قوية للحفاظ على سمعة النادي ومكانته في عالم كرة القدم، فضلاً عن ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة.

وفقًا لقواعد لائحة شئون وانتقالات اللاعبين المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي، يحق لكل الأندية التي لعب لها إمام عاشور من سن 12 إلى 23 عامًا الحصول على حقوق الرعاية والتي تمثل مكافآت تدريب، تلك المكافآت تعكس مدى جهود الأندية في تطوير اللاعب خلال مراحل الناشئين والشباب.

تعد مكافآت التدريب الخاصة بإمام عاشور من حقوق أندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك، وقد مثل اللاعب تلك الأندية حتى سن الـ23 حيث يحصل كل نادٍ على نسبة محددة منصوص عليها في لوائح فيفا بناءً على البيانات المتاحة في جواز السفر الإلكتروني الخاص باللاعب للسنوات التدريبية.

المستند الذي أفرج عنه فيفا مؤخرًا كشف عن تفاصيل قرار لجنة الانضباط وجاء في ثماني صفحات وصدر بتاريخ 7 إبريل من العام الجاري 2025 حيث سعَى النادي الأهلي خلال الأسبوع الماضي لتسوية الأمر بالكامل بعد إصدار القرار النهائي الذي يحدد مستحقات كل نادٍ بدقة.

تم إصدار جواز سفر اللاعب الإلكتروني وبيان التوزيع واللذان حددا أن مكافآت التدريب المستحقة تبلغ 83,700.79 دولار أمريكي وهذا المبلغ يمثل استحقاقات يجب دفعها للأندية السابقة على الفور، مما يجعل المسألة أكثر تعقيدًا بالنسبة للأهلي الذي واجه التحديات الإدارية التقنية.

في 2 ديسمبر 2024، أبلغ مركز فيفا للتسوية الأهلي بإخفاقه في الامتثال الأول، وحذّرته من احتمالية التصعيد أمام لجنة الانضباط حيث تأكدت تلك المخالفة بوضوح من قبل الفيفا والتي ألزمته بالرد في فترة زمنية محددة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

على مر الأيام، في 27 مارس 2025، أخطرت أمانة الفيفا الأهلي رسميًا بفتح إجراءات تأديبية وأتاحت له 3 أيام للإجابة على الشكوى وهذا يشير إلى أهمية الالتزام بالقوانين في اللعبة وكيف أن الإخفاق يمكن أن يؤدي إلى عواقب مالية كبيرة للنادي.

الأهلي ردَّ موضحًا أنه واجه مشكلات تقنية وإدارية في الوصول إلى منصة Clearing House وطلب السماح مؤقتًا بسداد المبالغ مباشرة للأندية المستحقة، الأمر الذي لم يكن كافيًا لإقناع لجنة الانضباط باتخاذ قرار إيجابي بشأن تقاعس النادي عن سداد المستحقات.

لجنة الانضباط، برئاسة خورخي بالاسيو وعضوية أنين ييبوواه وتوماس هوليرر، أصدرت قرارها في 7 أبريل 2025 وأكدت من خلاله عدم قدرتها على إعادة النظر في تقييم جميع العناصر المتعلقة بالقضية لكن فرض العقوبات فقط هو من يأتي ضمن اختصاصها.

اللجنة أكدت اختصاصها وفق المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية ولا تملك إعادة النظر في التقييم ذاته مما يشير إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، حيث أن الأهلي لم يُنكر إخفاقه في الامتثال مما أدى إلى حرمان الأندية التي دربت اللاعب.

جاءت العقوبات بموجب المادة 17.7 من لوائح مركز التسوية كما حددت غرامة نسبتها 2.5% من قيمة مكافآت التدريب أي حوالي 2,092.52 دولار يتم دفعها عبر منصة Clearing House، بجانب توجيه توبيخ رسمي للنادي الأهلي وهو ما يعد إشارة واضحة لضرورة إصلاح الأمور سريعًا.

اعتبرت اللجنة أن العقوبات متناسبة وتهدف إلى ردع تكرار مثل هذه الإخفاقات مستقبلًا، كما رأت أن مثل هذه العقوبات ستُحدث الأثر الردعي اللازم وفي الوقت نفسه تُعد تذكيرًا للنادي الأهلي بوجوب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الالتزام الصارم بلوائح الفيفا.