قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية ببعض الضوابط قبل مواجهة فرق أجنبية

شهدت المادة رقم (43) في قانون الرياضة الجديد إدخال بعض الضوابط والقيود المهمة التي تخص مواجهات الفرق المصرية مع الفرق الأجنبية سواء داخل مصر أو خارجها ، إذ تلزم الأندية المحلية بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل إقامة تلك المباريات ، مما يعكس أهمية التنظيم في هذا المجال لضمان سير الأمور في إطار قانوني محترم.

تنص المادة (43) من قانون الرياضة الجديد الذي تم تعديله مؤخرًا من قبل مجلس النواب وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم جواز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء في مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية ، وهو ما يسهم في تنسيق الجهود ويعزز من مستوى الأداء الرياضي في البلاد.

كما تقتضي المادة عدم تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية ، الأمر الذي يضمن تمثيلًا دقيقًا ومؤهلاً لمصر في المحافل الدولية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في تطوير المجال الرياضي.

بتسليط الضوء على القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي يهدف لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية في 21 أغسطس 2025 ، بدأت وزارة الرياضة بخطوات تنفيذية لتفعيل هذا القانون بما يتوافق مع الرؤية التطويرية للرياضة المصرية.

أصدرت الوزارة تعميماً لمديري مديريات الشباب والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية بتوضيح دقيق للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية ، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة حتى نهاية مدتها مع إعادة تشكيلها وفقاً للنظم الأساسية المعدلة ، مما يمنح الهيئات الرياضية الاستقرار اللازم لاستكمال مهامها.

كما ينص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو ستنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة ، وهو ما يضمن استمرارية العمل الإداري دون انقطاعات قد تؤثر على أداء الأندية.

وشدد التعميم على ضرورة التزام الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية بمناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات ، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون ، مما يعكس التوجه نحو تطبيق القانون الجديد بشكل دقيق لضمان استقرار الأوضاع القانونية والإدارية للهيئات الرياضية.