“تضمن أخطاء فجة”.. المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان بشأن أرض النادي

علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفريق الأبيض في مدينة 6 أكتوبر وأبرز العديد من النقاط الهامة التي تستدعي الانتباه والمراجعة بشكل دقيق وكان البيان الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أكد على الأسباب الرئيسية التي دفعت لسحب هذه الأرض المخصصة في حدائق أكتوبر.

خلال الأيام الماضية أصدرت وزارة الإسكان بيانا رسميا يشير إلى سبب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك وهو ما جعل كمال شعيب يعبر عن استيائه ويشدد على ضرورة عدم قبول مثل هذه الإجراءات التي تفتقر إلى الأسس القانونية والاجتماعية وأبرز شعيب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدة عبارات توضح وجهة نظره المهنية في تلك القضية والأخطاء التي تضمنها البيان الرسمي.

انتقد شعيب ما وصفه بالبيان الكارثي وأشار إلى أنه يحتوي على أخطاء فجة تتطلب محاسبة ومساءلة المسؤولين عنه ولقد أوضح أن النادي لم يتلق أي خطاب رسمي بخصوص سحب الأرض في الوقت الذي تم الإشارة فيه في البيان الرسمي إلى وجود مثل هذا الخطاب والذي اعتبره غير صحيح ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.

شدد المستشار القانوني على أنه حتى في حال صحة وجود مثل هذا الخطاب فإن المادة 16 من اللائحة العقارية تنص على وجوب منح النادي مهلة ثلاثين يوما وهو ما لم يحدث وقد ذكر البيان أن الخطاب صدر بتاريخ 4/6 بينما قرار السحب تم في 11/6 ما يعني أن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد مرور سبعة أيام من الإخطار المزعوم والذي لم يكن موجودا من الأصل فمن الواضح هناك خرق للإجراءات القانونية.

كما أضاف أن المادة نفسها تنص على أنه بعد انتهاء المهلة يجب عرض المسألة على اللجنة الفرعية وفي حال توصيتها بسحب الأرض يجري العرض على اللجنة الرئيسية للبت في الأمر وهو ما لم يحدث أيضا وقد كانت هذه النقاط هامة جدا في رد المستشار على بيان الوزارة الذي أثار تحفظاته وتساؤلاته.

ولم يتوقف المستشار عند هذا الحد حيث أكد أنه إذا كانت اللجنة الرئيسية قد أصدرت قرارا بسحب أو إلغاء التخصيص يجب إخطار النادي بخطاب مسجل وعلم الوصول وهو ما لم يحدث ولقد شدد على أنه لم يتلق النادي حتى تاريخه أي إخطار بشأن هذا القرار مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية الإجراءات المتبعة من وزارة الإسكان.

كما أشار إلى أنه بعد صدور قرار السحب يجب منح النادي مهلة ستون يوما للتظلم من القرار وهو أيضا ما لم يتم ويعتبر إهمال واضح في حقوق النادي كما أنه حتى اليوم لم تصدر الوزارة تراخيص البناء للمشروع المقدم من النادي وهو ما يعتبر خرقا واضحا للنظام الذي يجب أن يتبعه أي مشروع من هذا النوع.

وأردف بأن القرار الوزاري الذي صدر رقم 1084 لسنة 2024 يشير في مادته 14 أنه يعمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره مما يعني أن كافة المهل والمواعيد لا تبدأ إلا من هذا التاريخ فإذاً كل الإجراءات يجب أن تنطلق من 3/4/2025 وهو ما أكد عليه معضعاً المادة كدليل على تأخير الحقوق.

وفيما يتعلق بالأشهر الممنوحة للنادي والتي تمتد لسنتين، فقد أوضح أن هذه المدة تبدأ من التاريخ الذي يؤخذ فيه القرار الوزاري بناء على ما نصت عليه القوانين واللوائح المعمول بها مما يعني أنه لن يكون هناك أي انطلاق للمواعيد الهامة قبل 3/4/2025 وهو ما يجب تداركه بأسرع وقت قبل تفاقم الأزمة.

أكد شعيب أن هذا النظام من المهل القانونية المتبعة كان متبعاً في كافة المشاريع السابقة ولكن الغريب أن يشهد نادي الزمالك مثل هذا الخرق الفاضح والذي لا يمكن قبوله من حيث أي معيار قانوني أو إداري هل من الممكن تجرؤ الموظفين على تجاوز القوانين والتوجيهات الرئاسية هذا ما لم يشهده أي نظام إداري من قبل.

في نهاية الأمر يفترض أن يتلقى نادي الزمالك وجمهوره العظيم التقدير والاحترام المطلوبين وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف حيث يتعين محاسبة وإقالة المسؤولين عن إصدار هذا البيان الذي يفتقر إلى الأسس القانونية المناسبة.