تناولت قناة الأهلي مسألة رفض إدارة النادي إرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي مهاجم الفريق السابق المنتقل حديثًا إلى كولومبوس كرو الأمريكي وذلك بعد أن أثارت الصفقة جدلاً كبيرًا بين الأوساط الرياضية، وأكدت إدارة الأهلي أنها لن ترسل البطاقة الدولية إلا بعد استكمال الأمور المالية المتعلقة بالصفقة بشكل كامل وذلك حرصًا على الحفاظ على حقوقها.

انتقل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو في صفقة قدرت بحوالي 7.5 مليون دولار، ومع ذلك أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن المستحقات المالية الخاصة بالنادي الأهلي لم تصل بعد، مما أثر على سير الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقة الدولية، وأصبح الموقف الآن يتطلب المزيد من التوضيح والبحث في التفاصيل القانونية لهذه الصفقة.

أكدت قناة الأهلي أن إرسال البطاقة الدولية إلى كولومبوس كرو مشروط بتمام الاتفاق المالي بين الناديين، ويجب على الطرفين التوصل إلى حل يرضي الجميع وفقًا للأصول المالية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويستدعي الأمر الآن مراجعة مواعيد تداول الأموال بين الأندية المعنية للتأكد من التزاماتها.

من أجل فهم الإجراءات المتبعة في انتقال اللاعب بين ناديين وجب إجراء فحص دقيق لمراحل انتقال وسام أبو علي وما تتطلبه من خطوات مؤكدة لضمان حقوق الطرفين، حيث نستعرض عبر يلا كورة الإجراءات والفروض اللازمة لإتمام الحركة القانونية اللازمة في عملية الانتقال من الأهلي إلى كولومبوس كرو.

إجراءات TMS

عند الحديث عن البطاقة الدولية، توجد خطوات عدة يجب اتخاذها لضمان إتمام التعاقد بين الطرفين وذلك ضمن إطار نظام نقل اللاعبين TMS الخاص بالفيفا، تشمل هذه الخطوات التأكد من الوضع القانوني اللاعب مع ناديه السابق سواء كان محترفاً أو هاوياً، بالإضافة إلى إنهاء العقد بطرق رسمية مع النادي القديم قبل الانتقال مباشرة.

إذا كان اللاعب محترفاً، فإن ذلك يستدعي التحقق من حقوقه والتزاماته المالية، أيضاً يجب توثيق بيانات الهوية الخاصة باللاعب، بداية ونهاية عقده مع النادي السابق، كذلك بيان الفترة الزمنية المرتبطة بعقده الجديد والراتب الثابت قبل البحث عن إنهاء مسألة التعاقد واستكمال الخطوات المطلوبة في مراحل الانتقال.

طلب البطاقة الدولية

يتعلق الإجراء الخاص بطلب شهادة الانتقال الدولية بين الاتحادين القديم والجديد عبر نظام TMS، بعد أن يقدم الاتحاد الجديد الطلب للقديم يتطلب الأمر تواصل الاتحاد القديم مع النادي السابق للاستفسار عن وضع اللاعب، وبالتالي يجب الرد بشكل رسمي في غضون 72 ساعة للتأكد من نهاية العقد.

يتوجب على الاتحاد السابق التحقق من حالتين محددتين وهما هل انتهى العقد بشكل طبيعي أم تم فسخه بالتراضي، فإن تأخر الرد يحق للنادي الجديد استكمال الإجراءات دون انتظار التأكيد الرسمي، وتظل الأمور القانونية قائمة على ضرورة الرد ضمن المهلة المقررة لضمان سير عملية الانتقال بشكل سلس.

خلاصة الأمر

في نقاش مع المحامي الدولي فاوتر يانسن، تم تسليط الضوء على النقاط الأساسية المتعلقة بإصدار البطاقة الدولية، حيث أكد أن منع إصدار البطاقة لا يمكن أن يرتبط بالتزام النادي الجديد وتفضيلاته المالية، طالما تم اتباع الإجراءات بصورة قانونية صحيحة، فإن ذلك يمنح الحق في استكمال الانتقال.

أوضح يانسن أنه في حال تأخر النادي السابق أو الاتحاد في إرسال البطاقة، فإن الاتحاد الجديد يمكنه إصدار البطاقة بشكل آلي خلال 72 ساعة من تقديم الطلب، ويشير إلى أن القوانين تتطلب إصدار البطاقة دون شروط أو رسوم وإلا يعتبر ذلك مخالفًا لنصوص الفيفا.

توضح لوائح الفيفا عدم جواز وضع شرط خاص يتعلق بالدفعات المالية كمبرر لتأخير إصدار شهادة الانتقال الدولية، إذ يعد الأمر التزامًا إداريًا على الاتحاد القديم بمجرد التحقق من استكمال الشروط القانونية، مما يستدعي إصدار البطاقة ضمن المهل الزمنية المحددة.

هذا يعني أنه حتى إذا كان الأهلي قد وضع شرطًا في خطاب الاستغناء بخصوص الإصدار بعد تسديد القسط الأول، فإن ذلك لن يؤثر في القوانين المعمول بها، حيث يظل الاتحاد المحلي ملزمًا بإصدار البطاقة الدولية خلال 72 ساعة من الطلب وذلك بصرف النظر عن أي التزامات مالية بين الطرفين.